أقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عدادين اثنين يعملان في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في بلديتي آجوير بولاية الترارزة، وأقرقار بولاية الحوض الغربي.
وبررت اللجنة قرارها بإقالتهما بالتأكد من تسجليهما لأشخاص على السجل الانتخابي اعتمادا على صور من بطاقات التعريف، أو بدون حضور المسجلين.
وكشفت المصادر أن اللجنة وثقت تسجيل أكثر من 250 شخصا في بلدية آجوير بشكل غير قانوني، وذكرت انها تدرس الآن آلية شاملة لمعالجة الحالات التي يتم تسجيلها بشكل غير قانوني.
وعينت اللجنة شخصين آخرين مكان الشخصين المقالين لمواصلة العمل على الإحصاء الذي تم تمديده 15 يوما وينتهي يوم 13 مارس الجاري.