طالبت احزاب سياسية معارضة في موريتانيا من الحكومة بضرورة تقديم ضمانات تبرهن على جديتها في محاربة التزوير خلال الاستحقاقات الانتخابية التي يجري التحضير لها، بما فيها اعتماد التصويت بالبصمة.
واستعرضت الأحزاب، في رسالة بعثت بها إلى وزارة الداخلية؛ جملة من النقاط قالت إنها ضرورية لضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة، بينها تمديد التسجيل على اللائحة الانتخابية والتدقيق فيه وتحديد سقف أعلى لعدد الناخبين في كل مكتب تصويت يراعي الزمن الكافي لعمليات الاقتراع.
وطالبت الأحزاب الحكومة بإطلاعها على تفاصيل صفقة طباعة بطاقات التصويت.
وفي ما يلي نص الرسالة التي وقعتها عدة أحزاب:
إننا في أحزاب المعارضة الديمقراطية وفي الوقت الذي نسجل فيه تحفظنا على ما شاب عمليات التحضير للانتخابات المقبلة من اختلالات وبشكل خاص ما يتعلق بعمل اللجنة المستقلة للانتخابات بدء بتشكيل واختيار اللجان المشرفة ومرورا بآلية التسجيل عموما وتسجيل الموريتانيين في الخارج على وجه الخصوص وانتهاء بآجال التسجيل وغيرها من القرارات الجوهرية في العملية الانتخابية والتي تمت بقرارات أحادية من اللجنة دون اعتبار لمطالب الأحزاب،
وبناء على مرجعية الاتفاق الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية ومقتضياته المتعلقة بالالتزام بالتحضير التشاركي للانتخابات القادمة وتوفير الشروط الضرورية لحرية وشفافية ونزاهة الانتخابات باعتبار ذلك ضمانا لمصداقيتها ومقبولية النتائج التي ستسفر عنها،
فإن أحزاب المعارضة الموقعة أدناه، ترى أنه من الملح والمستعجل الالتزام بالنقاط التالية:
1-تمديد التسجيل لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التسجيل في الآجال القصيرة السابقة خاصة أن نتائج التسجيل الأخيرة تظهر أن عددا كبيرا من من هم في سن الاقتراع لم يتمكنوا من التسجيل بعد، ويزداد الأمر إلحاحا بالنسبة للموريتانيين في الخارج بسبب تأخر اللجنة في إطلاق عمليات التسجيل وهو ما يفرض توفير الظروف المناسبة والزمن الكافي لاستكمال تسجيلهم.
2-تدقيق شامل للسجل الانتخابي ومعالجة الاختلالات والخروقات الملاحظة وإشراك فعلي لممثلي الأحزاب في عمليات التدقيق.
3- تحديد سقف أعلى لعدد الناخبين في كل مكتب تصويت يراعي الزمن الكافي لعمليات الاقتراع بعد إضافة لائحة جديدة وهو ما يفرض زيادة أعداد مكاتب التصويت في الداخل والخارج لتيسير وتسهيل عمليات الاقتراع ، وتشكيل مكاتب التصويت بطريقة توافقية مع الأحزاب والالتزام بأن تكون مقار ها حصرا في أماكن عمومية وذلك لمحاربة مكاتب التصويت العائلية.
4-إطلاع الأحزاب على تفاصيل صفقة طباعة بطاقات التصويت و الجهة الممنوحة لها وضمان أنها جهة محايدة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالإعداد و الحفظ والتوزيع.
5-توفير الضمانات الضرورية لمحاربة التزوير في عمليات التصويت بما فيها اعتماد التصويت بالبصمة وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.
6-الإسراع بتشكيل اللجنة المركزية للتنسيق بين اللجنة المستقلة للانتخابات والأحزاب وذلك لضمان آلية للتنسيق الدائم والفعال في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
الموقعون:
1.اتحاد قوى التقدم
2.تكتل القوى الديمقراطية
3.التحالف الشعبي التقدمي
4.الصواب
5.التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
6.الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية FRUD
7.التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد AJD/MR