تستأنف المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم جلساتها بعد تعليقها لمدة أسبوعين إثر انسحاب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومنح رئيس المحكمة مهلة له لإقناع دفاعه بالعودة لجلسات المحكمة.
وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين ضحى الثلاثاء 21 مارس المنصرم تعليق جلسات المحكمة حتى السادس إبريل، وخاطب الرئيس السابق قائلا: "أمنحك مهلة حتى 6 إبريل لإقناع محاميك بالعودة أو التعامل مع محامين آخرين أو ستقوم المحكمة بتعيين محامين لك".
وعرفت فترة تعليق جلسات المحكمة مساع من عدد من المحامين للتوصل إلى تسوية تعود بموجبها هيئة دفاع الرئيس السابق لمواكبة الجلسات، غير أن مصادر عديدة داخل هيئة المحامين أكدت فشل هذه المساعي.
ويعد هذا التعليق لجلسات المحاكمة هو الثاني من نوعه منذ انطلاقتها يوم 25 يناير الماضي، حيث علقت في الفترة من 13 فبراير وحتى 20 مارس، وذلك بسبب طعن دفاع الرئيس السابق في دستورية ثلاث مواد قانونية، اثنتان منها من قانون الفساد، والثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.