ذكر مصدر اعلامي إن ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مقاطعة اركيز فشل تماما في تطبيق منطوق الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
واستغربت المصادر قيام ممثل اللجنة باقتطاع قرية "النعيمات" من بلدية برينه في مقاطعة اركيز، والقول إنها تابعة لبلدية "التيشطيات" التابعة لمقاطعة انتيكان، حسب فهمه لقرار المحكمة.
ويثير هذا القرار الكثير من الجدل بسبب مخالفته لقرار المحكمة، والذي نص على الحكم في جزئية واحدة تتعلق بشكوى تقدم بها ممثل حزب "الإصلاح"، وهي المتعلقة بحدود بلدية اركيز.
وجاء في منطوق الحكم ما يلي:
"قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه في جزئيته المتعلقة بمخالفته المادة -02- الثانية من المرسوم رقم 87-278 الصادر بتاريخ: 15 أكتوبر 1987 المحدد لحدود بلدية أركيز وعدم قبول التدخل المقدم من حزب الإنصاف أصلا".
شكوى حزب الإصلاح..
وكان ممثل حزب الإصلاح قد تقدم بشكوى من تبعية بعض القرى لمقاطعة اركيز.
وأصدرت المحكمة العليا أمرا يتعلق ببلدية اركيز المركزية والقرى التابعة لها، والتي تبعد عنها أكثر من مسافة (10 كلم)، والمستند إلى قانون 1987 المحدد لحدود منطقة البلدية.
واستغرب عدد من المتابعين قرار لجنة الانتخابات، والتي ضمت قرية "النعيمة" التابعة لبلدية برينه، ولا علاقة لها أصلا ببلدية اركيز، إلى بلدية "التيشطيات" التابعة لمقاطعة "انتيكان".
ويعتبر المتابعين أن "التفسير الوحيد المتاح لما يجري هو أن يكون هناك استهدافا سياسا فجا من جهات تعمل في الخفاء، وتستغل القضاء والإدارة لأغراض سياسية دنيئة".
وينتظر الرأي العام في المنطقة تدخل اللجنة المركزية والجهات المعنية، من أجل التطبيق الحرفي لحكم المحكمة العليا.