اعترف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أمس الاثنين، أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد أن “افيل ولد اللهاه”، قد حصل خلال حكمه على قطعة أرضية مساحتها 32 ألف متر مربع، بقرار من مجلس الوزراء، متحدثا عن هذه القضية وعن صفقات شركة "الصحراوي"، لكنه في ذات الوقت أعلن بأنه لا يتذكر أي شيء عن قضية "الجامع الكبير" وعمارة الحكومة".
المحكمة استجوبت خلال جلسة الإثنين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن قطعة أرضية مساحتها 32 ألف متر مربع في نواكشوط، منحها مجلس الوزراء لأحد أقاربه، على أنها ستخصص لشركة للأسمنت لم يوجد لها أي أثر فيما بعد. فرد قائلا: “أعرفها جيدًا، وهذا ليس تبديدًا، إنها ليست أول قطعة أرضية تمنح من طرف مجلس الوزراء". مضيفا القول: “الشاب اسمه محمد فال ولد اللهاه، وهو قريبي بالفعل، وإن كانت توجد هذه القرابة فالقطعة الأرضية في النهاية تم الحصول عليها بطريقة شرعية، وهي ليست أول قطعة أرض يمنحها مجلس الوزراء وليست الأخيرة”.
وقال ولد عبد العزيز، أن “وزير المالية الذي منحها (القطعة الأرضية) من أبناء عمومة المستفيد، وكان يمنع منحه هذه القطعة الأرضية”، مشيرًا إلى أنه حين عرض الملف على مجلس الوزراء أرجعه عدة مرات “وذلك بحضور 27 وزيرا كانوا حاضرين ويعرفون كل التفاصيل".
ولما استجوب ولد عبد العزيز عن 15 مليار أوقية قديمة منحتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) على شكل قرض لصالح شركة (النجاح)، من أجل إكمال تشييد مطار نواكشوط الدولي الجديد، رد بالتعبير عن أسفه لإفلاس الشركة التي نفذته، لكنه نفى أن تكون الدولة قد قدمت أي ضمانات لشركة (سنيم) كي تمنح القرض لشركة (النجاح)، منبها إلى أن: "شركة (النجاح) قدمت بعض الأراضي كضمان لشركة "سنيم"
وفي نفس السياق سأله القاضي عن رأيه في أن شركة (النجاح) مقابل تجاوز أزمة ديون (سنيم) منحت صفقات تشييد ساحة الحرية والجامع الكبير وعمارة من ست طوابق للحكومة، ولكنها لم تنجز سوى ساحة الحرية.
هناك احتج محامون حاضرون يمثلون شركة النجاح، ووصفوا هذا الحديث بأنه مغالطة، مشيرين إلى أن الدولة الموريتانية هي التي تراجعت عن تشييد الجامع الكبير، لأنها قررت أن تشيد في مكانه مستشفى الملك سلمان (منحة من السعودية).
الرئيس ولد عبد العزيز، قال بأن: "ساحة الحرية اكتملت الأشغال فيها قبل أيام من مغادرته السلطة، ولا أتذكر أي شيء بخصوص الجامع الكبير وعمارة الحكومة".