بعد انتهاء اسئلة النيابة برآسة القاضي عمار ولد محمد الامين ، سمح لدفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، لطرح أسئلتهم على المتهم، خلال جلسة المحاكمة اليوم الثلاثا ..
حيث بدأت المحامية اللبنانية سندريللا مرهج، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق تطرح اسئلتها على موكلها وتمحور حديثها مع الرئيس السابق حول دوافع إنشاء قانون محاربة الفساد وهل ناقش مجلس الوزراء حينها ما إذا كان هذا القانون ينطبق على الرئيس وجميع الموظفين العموميين، لبرد ولد عبد العزيز بأن القانون ينطبق على جميع الموظفين فعلا، لكن الرئيس ليس موظفا عموميا، مضيف أن تهم الفساد الموجهة إليه بناء على هذا القانون، “خالية من الإثباتات والوقائع، وهي تهم كيدية وسياسية ملفقة”.
وفي سؤال يتعلق بتدخله من أجل حصول أفراد من أسرته على قطع أرضية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، رد ولد عبد العزيز على محاميته مازحا: “الآن أصبحت تمثلين النيابة العامة”، في إشارة إلى طريقة طرحها للأسئلة، خصوصا أنها أثارت قضية لم تكن المحكمة قد استنطقت فيها المتهم خلال الجلسات الماضية.
وسأبت المحامية موكلها، ما إذا كان قد تنازل عن حصانته الدستورية، بعدم اعتراضه على إجراءات محكمة الفساد، فأجاب بأنه لم يتنازل عن حصانته الدستورية، ولم يعترف بتهم النيابة التي وجهت إليه، وأنه محمي بموجب المادة 93 من الدستور، ورغم ذلك تم سجنه وحرمانه من حقوقه المدنية، مشيرا إلى أن الشرطة لا تسمح له بلقاء أي فرد من أفراد عائلته، كما يمنعونه من الخروج يوميا للشمس، حيث منعوه من فتح الشرفة الموجودة في سجنه، كما منعوه من الصعود إلى السطح للتعرض لأشعة الشمس.