لا نهضة ولا استقرار من دون حكومة، حتى لو كانت هذه الحكومة عاجزة عن تحقيق تطلعات الشعب. وأهم مطلب شعبي اليوم يواجه الرئيس ليس في تغيير حكومة أو استبدالها وإنما في
إصلاح هذه الحكوم وهو أمر بات حتميا قد طال انتظاره.
لم تستطع الحكومات الماضية أن تحدث فرق أو تتقلب علي اهم المشاكل المطروحة مثل غلاء المعيشة وصعوبة الحياة للمواطن البسيط ، وظلت منغلقة على نفسها، واقفة موقف المستفيد المتفرج وكأن المواطن ليس الهدف
ويرى الكثير من المواطنين أن إصلاحا جذريا لهذا النظام ليس مطلوبا فحسب، بل بات ضرورة لا مفر منها وعلي الرئيس أن يعلم ان التمثيل الشرائحي والقبلي والطائفي كان دائما هو سبب فشل الحكومات المتعاقبة وأن الم يحدث تغيير في نمط وطريقة تشكيل الحكومة فإننا سنبقي في نفس الدوامة التي دخلتها البلاد منذوا الاستقلال الي يومنا هذا
المواطن المقهور اليوم فخامة رئيس الجمهورية يتطلع
الي حكومة كفاءات
لا حكومة قبائل وجهات
المواطن اليوم يحتاج الي حكومة كفاءات
لاحكومة الوان وطوائف
فخامة رئيس الجمهورية اكتب هذا المقال و لا شيء يؤشر علي أننا
سنخرج قريباً أو بعيداً من أزماتنا ومآزقناومشكلاتنا التي لا تعدّ ولا تحصى، بل على العكس من ذالك فإنها تتراكم وتتفاقم وتزداد تعقيداً وعصية على الحلّ، بعد أن تحوّلت موريتانيا إلى بركان قد ينفجر بأية لحظة بسبب فساد الطبقة السياسية المزمن وتغليب مصالحها على مصلحة الوطن والناس، واعتماد سياسة التحاصص في التعيينات والصفقات والسمسرات والمؤسسات والحكومات وكلّ صغيرة وكبيرة من خلال الأزلام والمحاسيب، مما أدّى إلى تراكم الديون الداخلية والخارجية وإفلاس البلد ووصوله الي حافة انهيار اقتصادي وتفكك مؤسساتي وإفقار شعبه
وسيادة الفوضى والفلتان والاستغلال والجشع مما انعكس سلبا على معيشة المواطنين الذين تحوّل معظمهم الى عاطلين عن العمل ومن دون إنتاج حيث انكشفت مئات العائلات أمام الفقر والجوع والبطالة والتي عجزت عن مواجهتها لانعدام وسائلها وغياب المسؤولية والمسؤولين عن ممارسة دورهم الوطني وتفرّغهم لحماية مصالحهم ومصادرة ما تبقى من مقدرات في الدولة وأموال .
هذه الأزمات والتراكمات والانتكاسات المتتالية التي فعلت فعلها السلبي والخطير في كلّ ما يتعلق بالوطن والدولة والسلطات والمؤسسات والاقتصاد لم تأت من فراغ ، بل من فاعل معلوم ومتهم ومدان هو الطبقة السياسية التي حكمت وتسلطت وأمعنت فساداً ونهباً . ولا تزال ممعِنة في سياستها التي أوصلت البلد إلى حال الانهيار والإفلاس والفوضى وضياع الحقوق وهدر الكرامات وإذلال الناس،
المحزن والأكثر إيلاماً وقلقاً على الحاضر والمصير وسوداوية المشهد وحجم الأخطار الداهمة والمتربصة بهذا الوطن ضعف وغياب سلطة المواجهة والإنقاذ وحماية البلاد و غياب امل في حكومة كفاءات تلوح في الأفق فعلية بعد استقالة الحكومة الحالية،
لأنه هنا قوى سياسية تختلف بالظاهر وتتفق بالسر إذا ما تقاطعت مصالحها غير آبهة لحال الوطن والشعب وهي ذاتها التي لطالما اختلفت على اسم الحكومات وشكلها وحصصها فيها وفرض حقائبها لهذا الفريق أو ذاك وكأنها مطلوّبة حصراً لها مع أنها فشلت في إدارتها.
هذه القوى نفسها التي تستأسد على المواطنين والفقراء منهم وتمارس عليهم جبروتها واستبدادها وظلمها وساديّتها.
على هذه القوى السياسية على اختلافها وتنوّع مصالحها وارتباطاتها والأجندات المطلوب منها تنفيذها أن تنكفئ وتكتفي وتشبع وقد يعدّها مواطنوا هذا البلد المنكوب بفضلها باعتماد مقولة «عفا الله عما مضى» إذا ما لبّت النداء وغابت كفا فسادا ونهباً وتحاصصاً وخداعاً وذلاً وفقراً ومجاعة وبطالة وارتهاناً.
البلد اليوم هو بحاجة الي حكومة كفاءات لاحكومة محاصصات .