أثارت فتوى قانونية أدلى بها امس الاربعاء ، أحد ابرز المحامين فى موريتانيا محمد ولد اشدو ، جدلا واسعا فى البلاد، لما قال إن الخطوات السائرة نحو رفع الحصانة البرلمانية عن النائب البرلماني محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل ، باطلة ولايمكنها الوصول إلى ذلك الفعل بقوة الدستور الذى حسب قوله فى صالح النائب محمد بويا وحميه.
وحول مسألة إساء طالبة فى امتحانات الدورة الأولى للبكالوريا وحديث السلطلة عن القبض عليها قال ولد اشدو متحدثا إن الموضوع “مختلق من قبل المخابرات” وقال إن النائب محمد بويا ، لم يتهم الرئيس في مداخلته المتداولة، إنما قدم طرحا افتراضيا، معتبرا .
وقال ولد اشدو : “إن الذين حازوا له التهم، هم من تلزم محاكمتهم وفق قانون الرموز”.
ةاكد ولد اشدو ، ان السلطاتالموريتانية ” وقعت في فخ “الإساءة المختلقة و أدخلت نفسها في مشكلة لمّا تعرف بعد كيف تواجهها.
لكنه استدرك وقال إن النائب محمد بويا وقع فى ذات الفخ.
وقال إنه “حتى يذوق رجال مر ما صنعوا”، يواجه ولد محمد فاضل تجاوزا في حقه لمادة حصنته دستوريا، وهو ومن يقفون معه اليوم “هم من نسفوا الدستور وحصانة الرئيس، وأسسوا لجنة تحقيق غير قانونية، وأفسدوا الدستور الموريتاني والدولة”.
ثم ذهب إلى القول إن الهدف من اختلاق الإساءة هو شغل الرأي العام عن محاكمة الرئيس السابق والفشل الذي وقع فيها، وشغله كذلك عن ما جرى في الانتخابات الأخيرة.