استدعت الشرطة صباح اليوم النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بعيد المصادقة على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وصادق البرلمان مساء السبت الماضي، في جلسة قاطعتها كتل المعارضة، على قرار برفع الحصانة عن النائب ولد الشيخ محمد فاضل.
واتخذ القرار من قبل لجنة تم تشكيلها بناء على طلب من وزير العدل، ورفضت كتل المعارضة (تواصل، جود والصواب وAJD/MR) عضويتها.
وكان النائب قد تلا نص إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع، في جلسة نقاش برنامج الحكومة السبت الماضي.
واستبدل ولد الشيخ محمد فاضل اسمي النبي والصحابي باسمي الرئيس والوزير، متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتعليقا على الحادثة قال النائب في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك إن مداخلته عبارة عن إسقاط افتراضي تخيلي، معتبرا أنها كشفت أن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست أولوية لدى النظام.
ولفت إلى أنه تعرض للعقوبة بعد أقل من 48 ساعة على مداخلته بالمنع من حضور أربع جلسات متتالية، بينما تعود الورقة المسيئة للثالث من شهر يوليو ولم تتم معاقبة صاحبها حتى الآن.
من جانب آخر قال المحامي جعفر أبي إن الشرطة لم تسمح بعدُ لدفاع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بلقائه، مع وعدها بالتواصل معه.
وأوضح ولد أبي أن ولد الشيخ محمد فاضل تم استدعاؤه صباح اليوم من طرف مفوضية الشرطة القضائية في تفرغ زينه، وأنه وصلها بالفعل.
كما أشار إلى أن بعض محاميه وصلوا إلى المفوضية "إلا أننا لحد الساعة لم نستطع التواصل معه".
ويأتي استدعاء الشرطة لولد الشيخ محمد فاضل بعيد رفع الحصانة عنه في جلسة مساء السبت الماضي قاطعتها كتل المعارضة.