مع انتهاء مهلة أسبوع المحددة من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” لعسكريي النيجر من أجل العودة إلى ثكناتهم، واستعادة النظام الدستوري، وتهديدها بالتدخل العسكري في حال لم ينصاع الانقلابيون لذلك، تتوجه الأنظار إلى نيامي لمعرفة، ما إذا كانت أصوات مدافع القوة غرب الإفريقية ستدوي فيها، أم أن الحوار قد ينقذ بلاد اليورانيوم الحبيسة.
إن تاريخ المنظمة التي تأسست عام 1975، قد شهد تدخلات عسكرية في عدة بلدان، من أجل إعادة أنظمة سياسية منتخبة، أو للتصدي لجماعات مسلحة، أو لأعمال تمرد.
وقبل تلويحها الأخير بالتدخل في النيجر، كانت “سيدياو” قد أعلنت عن سعيها لتشكيل قوة لمواجهة الانقلابات العسكرية، والانتشار المتصاعد للمجموعات المسلحة.
وشكل عام 1990 أول تدخل عسكري لسيدياو في ليبيريا، بهدف نزع فتيل الحرب الأهلية التي عانت منها بلاد جورج ويا، حيث أرسلت نحو 12 ألف جندي، غادر آخرهم سنة 1999، بعد عامين من انتخاب زعيم المتمردين السابق تشارلز تيلور رئيسا للبلاد.
كما نشرت “سيدياو” قوة أخرى في نهاية الصراع الليبيري الذي دام 14 سنة وانتهى في 2003، ونشرت كذلك نحو 3600 عسكري تحت لواء عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، استمرت حتى 2018.
وفي العام 1998 تدخلت المجموعة غرب الإفريقية في الحرب الأهلية السيراليونية، لطرد مجلس عسكري ومتمردين من العاصمة فريتاون، وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بسنة.
وقد انسحبت قوة “سيدياو” عام 2000، وسلمت عمليات حفظ السلام لبعثة تابعة للأمم المتحدة، وانتهت الحرب التي استمرت لعقد، عام 2002.
وبعد سنة من بدء تدخلها في السيراليون، تدخلت “سيدياو” في غينيا بيساو، حيث أرسلت حوالي 600 جندي للبلاد لمواجهة انقلاب عسكري، وسحبت قواتها بعد 3 أشهر.
ثم أعادت المنظمة نشر قوات أخرى بين سنتي 2012 و2020 بعد انقلاب آخر في البلاد، للمساعدة في ردع الجيش عن التدخل في السياسة وحماية القادة السياسيين.
وأرسلت المجموعة قوة أخرى قوامها 631 فردا عام 2022 للمساعدة في استقرار بيساو بعد انقلاب فاشل في ذات السنة.
كما أرسلت “سيدياو” قوة إلى ساحل العاج عام 2003 لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين، وفي سنة 2004 اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان لسيدياو تدخل في مالي عام 2013 لمواجهة المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة في شمال البلاد، وبعد ذلك بأربع سنوات، أرسلت المجموعة 7 آلاف جندي إلى غامبيا لإجبار الرئيس السابق يحيى جامي على مغادرة السلطة لصالح الرئيس المنتخب آداما بارو، قبل أن تنجح وساطة اللحظة الأخيرة في قبوله المغادرة، والإقامة في غينيا الاستوائية.
ويبدو أن حالة النيجر لن تختلف عن سابقاتها، فمع تعثر جهود الوساطة، لا يبدو كبير خيار أمام “سيدياو”، رغم أن التدخل العسكري المدعوم غربيا خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد لا يكون محسوم النتائج، وتداعياته يحتمل أن تكون كبيرة على البلاد وعلى دول الجوار.
ومع ذلك فإن “سيدياو” محرجة كثيرا، لأن التدخل العسكري تعارضه مختلف شعوب المنطقة، وكذلك لأن المنظمة لم تتخذ هذا الموقف الحازم من قبل، فيما يتعلق بالانقلابات العسكرية التي وقعت في مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري.
كما أن مالي وبوركينا فاسو المعلقة عضويتهما في “سيدياو” لوحتا بالتدخل لصالح النيجر، في حال تدخلت المجموعة الاقتصادية عسكريا في البلاد، وهذا يفتح المنطقة على سيناريوهات خطرة.
ومع ذلك، فإن ترك انقلاب النيجر يمر ببساطة، سيدفع نحو المزيد من الانقلابات في منطقة غرب إفريقيا والقارة بشكل عام، وسيجهض المسارات الديمقراطية، التي تحققت خلال السنوات الماضية.