ميزت جلسة اليوم من محاكمة ملف فساد العشرية باتاحة الفرصة للوزير الاول السابق احمد سالم ولد البشير والوزير السابق يحي ولد عبدي فال ،وكانت المحكمة قد استمعت قبل ذلك للمدير السابق للكهرباءبصفته شاهد حول صفقة انارة مدينة انواكشوط المشبوهة ..
الوزير الاول ولد البشير والذي شغل سابقا منصب مدير عام شركة صوملك بدا متشنجا اثناء حديثه أمام المحكمة التي منحته فرصة التدخل بناء على طلب سابق منه ،ربما تحسبا لتحميله مسؤولية من طرف ولد عبدي فال الذي استنطق بعده اثناء الاستجواب
ولد البشير علق اثناء حديثه على اكثر من 12 مسألة اثيرت من طرف ولد عبدي فال والمدير السابق لادارة الكهرباء بوزارة الطاقة ،يتعلق اغلبها بصفقة الشركة الصينية التي كان التعرف عليها بواسطة معرض ابوظبي الذي شاركت فيه ضمن شركات عالمية ،وقد تمحور الحديث حول قضية المراسلات بين الشركة وصوملك من جهة ومدير الكهرباء من جهة ،حيث تم سؤال ولد البشير من طرف دفاع الدولة عن الرسالة الالكترونية التي وصلته وتركها على مستواه دون احالتها لمدة سنة ايام الى الوزير الوصي الذي كان حينها ولد عبدي فال ،وكان رد ولد البشير أن الايميل وصله بالتزامن مع وصله الى مدير الكهرباء وانه كان يظن ان الأخير سيتكفل بإحالته الى الوزير..ولما علم بالعكس قام باحالة الرسالة.
من جهة اخرى اثيرت امام ولد البشير ملاحظة حول تشكيلة الوفد الموريتاني الذي تولى الصفقة ،حيث صرح في محضر الشرطة ان من بين افراده مديرا فنيا وهو مانفاه الشاهد (مدير الكهرباء)الذي قال إنه لم يحضر الاجتماع وانما حضره مدير صوملك فقط الذيهو حينها كان _ولد البشير-
رد ولد البشير على المحامين لم يخلو من انفعال من طرفه ،حيث رفض الرد على احد المحامين بتشنج وهو يقول سؤالك سخيف ولن ارد عليه ،وهي العبارة التي سحبها لاحقا بأمر من رئيس المحكمة الذي طلبه الهدوء وعدم التوتر ..
احد محامي الطرف المدني وجه سؤالا الى ولد البشير حول كيفيىة حصول الاتفاق دون ان يكون هناك لقاء جديد بعد اجتماع ابو ظبي بين الطرفين الموريتاني والصيني ،فكان رد ولد البشير بأن طريقة التعامل تتعلق اساسا بطلبية شراء Bon de commende حيث يتم اسنيراد الطلب دون الحاجة الى التنقل نحو الشركة.
بعد حديث ولد البشير ،طلب غريمه ولد عبدي فال على لسان دفاعه وهو ماقبلته المحكمة على ان يكون خلال جلسة غد الثلاثاء.