مثل اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد الشاهد الناجي ولد محمد الصغير (1970- كيفه)، بخصوص مصنع للأسماك بنته شركة إسبانية تسمى “بانل ترميكوس”، وكان الشاهد يوفر لها بعض الخدمات وينفي أنه يمثلها، كما أنه أكد أمام الحكمة أن ماورد في محضر التحقيق كله لا أساس له من الصحة وأنه لم يوقع عليه ويرفضه.
وبخصوص ملكية المصنع لعائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنه كان يزور المصنع للاطلاع على الأشغال قال الشاهد إنه لا يعرف ولد عبد العزيز إلا عبر التلفزيون وأن دوره كان توفير خدمات المعيشة والنقل للشركة الإسبانية.
وقال إنه شاهد مانشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأحد المواقع المحلية عن شهادته أمام الشرطة القضائية، وأنه ينكر كل ماورد في محضر التحقيق ويرفض حتى الآن التوقيع عليه، كما أبلغ مفوض الشرطة القضائية المكلف بالملف ويسمى “بوبني” أن كل ماكتب لم يقله، وفق تعبيره.
عزيز يغير مكانه داخل غرفة الاتهام
قدم دفاع الطرف المدني أسئلة للشاهد رفض الإجابة على غالبيتها ودخل في جدل مع بعض المحامين، مشددا على التمسك بأقواله وأن علاقته بالشركة الإسبانية مجرد توفير مستلزمات أساسية وليس ممثلا لهاو لكن محامي دفاع الطرف المدني عبد الله أكاه قدم ملاحظة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قدم كرسيه أثناء تقديم ولد محمد الصغير لشهادته، مادفع ولد عبد العزيز لجلب كرسيه الخاص والجلوس في زاوية القاعة ليواجه مباشرة الشاهد كردة فعل على الملاحظة.
ظهور أول لنقيب المحامين الجديد داخل قاعة المحكمة
أثناء جلسة المحكمة اليوم حضر نقيب المحامين الجديد بونه ولد الحسن لجلسات المحاكمة ورفض التفتيش الروتيني خارج القاعة ما أثار الجدل بين المحامين وطالب بعضهم بالانسحاب، وبعد دخوله طلب الكلام وشكر المحكمة على سعة الصدر وقال إنه يود التنبيه على عدة نقاط منها أن المحامي شريك في العملية، مطالبا بمراجعة قرار المحكمة بتفتيش المحامين وقدم عدة طلبات للمحامين والمحكمة لضمان سير العملية.
قاضي المحكمة عقب على حديث النقيب وقال إن المحكمة صدرها مفتوح للجميع وأنها أعلنت بداية منع التصوير وإدخال الهواتف وفي يومها الأول وجدت هاتفا بحوزة أحد المحامين، مشيرا أنهم في النهاية يتعاملون كبشر لهم ردة فعل أحيانا، بعد مطالبة النقيب بعدم التضييق على المحامين أو طردهم خارج القاعة.
بينما قال وكيل الجمهورية إنه كان يفضل أن يتم الحديث عن هذه الإجراءات خارج القاعة والجلسات، مشيرا أن القانون الموريتاني لا يزال حتى الآن يمنع تصوير الجلسات، مستغربا في الوقت ذاته من إثارة الموضع في الوقت الحالي بعد أشهر من المحاكمة