تقدمت الشركة العربية للخدمات العامة SAPS بشكوى ضد الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا، إلى الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCATD.
وتتعلق الشكوى بشحنة من الإسمنت احتجزها الجمارك بمنطقة نواذيبو الحرة لفرض دفع رسوم الجمركة، بينما تقول الشركة إنها حاصلة على رخصة استيراد هذه المادة غير المشمولة في قائمة المواد المستثناة من الإعفاء الجمركي.
وتستظهر الشركة بوثائق من بينها مراسلة مع مركز التنظيم بالمنطقة الحرة وتضم قائمة المواد المستثناة من الإعفاء الضريبي، والتي لا تشمل مادة الإسمنت، إضافة إلى رخصة من وزارة التجارة باستيراد 5000 طن من الإسمنت.
وجاء في رسالة الشكوى الموجهة الهيئة الأممية أن الجمارك تبحث عن الذرائع والمخارج «لإجبارنا على دفع رسوم جمركية في منطقة حرة تفوق الرسوم الجزافية المفروضة أصلا على نفس المادة عند دخولها التراب الجمركي، وذلك لجعلنا في وضع غير منافس خدمة لمنافس له نفوذ في دوائر صنع القرار».
وجاء في الشكوى أن الشركة تكبدت «خسائر مادية كبيرة بمجرد أننا حاولنا كسر احتكار مادة الإسمنت في موريتانيا، بعدما لاحظنا تدني جودة الإسمنت المصنع محليا وعدم احترامه لأدنى المعايير واحتكاره من طرف المصنعين للحفاظ على سعره مرتفعا، وما لذلك من تأثير سلبي على قطاع العمران والبنية التحتية».
ولفتت الرسالة إلى أن موريتانيا عضو في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية UNCATD و منظمة التجارة العالمية WTO، مشيرة إلى أنها بذلك «تخضع لأحكام اتفاقيات هذه المنظمات».
وجاء في الرسالة أن من أهم محاور هذه الاتفافيات والبروتوكولات ذات الصلة: «تحرير التجارة و إزالة القيود غير الجمركية والشفافية في النظام الجمركي وفرص الاستثمار والمعاملة الوطنية وإزالة كافة أشكال الاحتكار بما في ذلك القيود أمام استيراد المواد الاستهلاكية المنافسة».
كما لفتت إلى أن «غالبية القطاع الخاص في موريتانيا الخارج عن دائرة النفوذ يعاني من عدم تكافؤ الفرص في المعاملة والقيود والعراقيل الممنهجة التي تضيق الحق في ممارسة الأنشطة التجارية و ترقية مناخ الأعمال».
وقالت الرسالة إن «قوة اللوبيات المهيمنة على بعض الأسواق وفرص الاستثمار في موريتانيا تفوق قوة القانون، وبسبب الرشاوي يؤثرون على صناع القرار والتشريع والأحكام، ما جعل التظلم على المستوى الوطني في الغالب يكون مضيعة للوقت والجهد والمال».
وأضافت الشركة في رسالتها: «وقد جربت عدة شركات من ضمنها شركتنا التظلم أمام الآليات الوطنية، وكانت النتيجة ضياع الوقت والمال والاستهداف من طرف منظومة الفساد، وهذا ما جعلنا نتوجه إليكم بهذا الكتاب».
وطالبت الشركة بـ «التواصل مع الحكومة الموريتانية وتذكيرها بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالتجارة والشفافية في النظام الجمركي وإزالة العوائق أمام المنافسة، كبيئة لتمتع بفرص متساوية في استخدام الفوائد الإيجابية للتجارة والاندماج في النظام الدولي».
كما دعت إلى «تشكيل بعثة خاصة مشتركة مع الشركاء المعنيين بالتجارة و التنمية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية ) للقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى موريتانيا والاستماع إلى ضحايا الاحتكار و الهيمنة».