رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة لمجموعة "إيكواس" دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب 26 يوليو.
وقال محامي بازوم، سيدو دياني لوكالة "فرانس برس" إن موكله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026".
وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 18 سبتمبر تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسفيا وانتهاك حرية تنقلهم".
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا يوم 27 يوليو الماضي عزل الرئيس بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.
من جانبها، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى منصبه، كما لقي الحراك العسكري في النيجر إدانات من جانب الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة.
وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري سيقضي على آلاف الأشخاص.