ذكر مدير إذاعة كوبني الخصوصية ، السيد لبات ولد أيتاه ان من الواجب على الحكومة الحالية الإعتراف بوجود ازمة خطيرة في البلد و تقديم استقالتها ، وأضاف ولد ايتاه "يتضح من خلال بيان توقيع الاتفاقية بين حزب الإنصاف مع شخصيات وطنية احمد ولد داداه و محمد ولد مولود أن الأحزاب المعارضة رفضت الدخول في أمر مجهول، فما هو المبرر الذي جعل الحكومة مصرة على تفاهم لم تطلبه الأحزاب؟ وماهو الهدف من اتفاق بين أطراف ليسوا معنيين بالانتخابات الرئاسية التي نتهيأ لها؟ لا غزواني سيترشح لمأمورية ثانيةً ولا أحمد ولد داداه، الذي يمنعه الدستور."
وأضاف ولد ايتاه،في تصريح لـ (الحرية نت) : أن " إتفاقية لا تحضرها أحزاب المعارضة ولا الموالاة، ولم يعلن عن محتواها محاطة بسرية لا يعرف المراد بها."
واردف قائلا: "يجب على الحكومة الاعتراف بالأزمة المتعددة والاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة تشرف عليها لجنة مستقلة وغير مستغلة".
يذكر أن بعض متابعي المشهد السياسي الوطني قالوا إن اتفاقية "الميثاق الجمهوري" تعيد إلى الأذهان اتفاقية "الميثاقيين" مع نظام الرئيس الأسبق المختار ولد داداه قبيل سقوط نظامه، حيث وقعها "الكادحون" وبموجبها انخرطوا في النظام الذي كانوا يعارضونه.
كما يجري اتهام النظام الحالي بالتنسيق مع مجموعتين سياسيتين ايديولوجيتين وءلك على حساب باقي المجموعات السياسية في الساحة الوطنية مما ولد حالة تذمر واسعة من الاتفاق بين النظام من جهة و رجلين يقودان حزبين لم يستطيعا الحصول على نسبة 1 بالمائة في الانتخابات الأخيرة من جهة أخرى.