قررت محكمة جرائم الفساد بعد مداولة أعضائها في قضية طلب مقدم من طرف دفاع الرئيس السابق ،الدخول في المرافعات بعد رفض الطلبات المتعلقة بالإستماع الى شهود النفي ،وعلى اثر ذلك القرار انسحب دفاع ولد عبد العزيز احتجاجا على رفض طلباته ،وحسب مصدر من الدفاع فإن الانسحاب نهائي على ان تعقد هيئة الدفاع نقطة صحفية تشرح فيها ما طرأ على القضية من مستجدات وموقفها من المحاكمة..
ويعتبر هذا ثاني انسحاب لهيئة الدفاع خلال الجلستين الأخيرتين والسبب دائما هو حرص الدفاع على السماح بالاستماع الى شهادة كل من:
الوزير مدير ديوان رئيس الجمهوريةالمختار انجاي
مفوض استثمار نهر السينغال محمد عبد الفتاح
محافظ البنك المركزي محمد الامين ولد الذهبي
وزير العدل السابق حيمودة ولد رمظان
مدير تشريفات الدولة الحسن ولد أحمد
هذا وينتظر ما ستتخذه المحكمة من اجراءات لضمان استمرار المحاكمة ،حيث تكون الخيارات مابين محاولة عودة الدفاع الى الجلسات أو تعيين محامين من خارج الدفاع لتولي المهمة.