التحق الجنرال أحمد ولد فاليلي بسابقيه الجنرالين الطبيب محمد ولد رافع والشيخ جالو الذين ليستفيد الثلاثة من حق التقاعد بعد بلوغهم سن الرابعة والستين.
ينتمي الثلاثة إلى 13 جنرالا ينتظر أن يغادروا الخدمة ليتلحقوا بالاحتياط العسكري، ومن بينهم القائد المساعد للجيش الوطني والمدير العام للأمن الوطني وعدد كبير من كبار قادة المؤسسة العسكرية، إضافة إلى قيادات أخرى من رتب دون ذلك.
ويتوقع أن يغادر البقية المؤسسة العسكرية مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد قرار من الرئيس الموريتاني بعدم التمديد مرة أخرى لأي متقاعد.
وكان عدد من قادة الجيش الموريتاني قد استفادوا من التمديد سنتين مع وصول الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة سنة 2019.
وبتقاعد هؤلاء فإن مناصب كثيرة ستكون شاغرة، مما يفتح بوابة التنافس من جديد على خلافتهم.
ومن أبرز المتقاعدين في هذا العام
الفريق مسغارو ولد اقويزي/ المدير العام للأمن الوطني: وهو ضابط من الحرس الوطني تولى عدة مناصب من بينها منصب نائب قائد الحرس قبل أن يتولى قيادته بعد تقاعد الجنرال فيلكس نيكري، كما تولى تأسيس وقيادة تجمع أمن الطرق الذي نسب إليه لاحقا، وأخيرا تولى إدارة الأمن الوطني، يعتبر مسقارو أحد أبرز الوجوه المؤثرة في المشهد الأمني للبلاد منذ الانقلاب العسكري في العام 2008,
اللواء حبيب الله ولد النهاه/ القائد المساعد لأركان الجيش الوطني، أحد أبرز قادة الجيش الوطني عمل لسنوات مديرا لديوان قائد الجيوش الوطنية الفريق محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل أن يتولى منصب قائد تجمع أمن الطرق، وأخيرا منصب القائد المساعد للجيوش الوطنية، يشتهر من بين الضباط بالصرامة والأمانة والحرفية في تنفيذ الأوامر التي يوجهها أو توجه إليه.
اللواء حنن ولد هنون/ مدير الأمن الخارجي والتوثيق
ينتمي إلى مقاطعة باسكنو، ويعتبر من أهم الوجوه العسكرية التي أدارت ملف الأمن الخارجي للبلاد قرابة عقد، يمثل محورا أساسيا من إدارة وتصور وتنفيذ العلاقات الأمنية الخارجية للبلاد، ويصنف ضمن العقول الاستيراتيجية للمؤسسة العسكرية والبلاد بشكل عام.
تولى قبل فترة مسؤولية التأثيث في المؤسسة العسكرية..
اللواء حمادي ولد اعل مولود/ دخل الجيش في الأصل كضابط احتياط، ثم أصبح ضابطا عاملا بعد أن خضع لدورة عسكرية مؤهلة لذلك.
تولى قيادة كتيبة القيادة والخدمات، ولاحقا أصبح قائد الطيران العسكري، ينتمي إلى مقاطعة كيفة، كان له دور أساسي في تطوير وتحديث منظومة الطيران العسكري في موريتانيا، ويصنف ضمن الشخصيات المقربة من الرئيس الموريتاني.
اللواء ختار ولد نبده/ المدير العام لوكالة تسيير الأزمات: ينتمي إلى ولاية آدرار وهو ضابط من الحرس الوطني تولى عدة مناصب قيادية قبل أن يتولى قيادة الأمن المدني وتسيير الأزمات، أشرف الرجل على عدة فعاليات إنقاذ في أنحاء مختلفة من البلاد، ومن أشهرها عملية إنقاذ الفتي شبو.
اللواء محمد ولد محمد المختار ولد اعل انديله وهو ضابط من الجيش الوطني تولى عدة مناصب من آخرها قيادة المكتب الرابع بقيادة الأركان، قبل أن يتولى منصب مستشار للوزير الأول.
اللواء الشيخ جالو: أمين عام سابق لوزارة الدفاع وقائد مساعد للدرك، يعتبر من الشخصيات المحورية في قيادة الدرك ومن العقول الهادئة في هذا القطاع البالغ الأهمية
يوصف بالقيادي المحبب، والجريء.
اللواء سليمان ولد آبوده: أمين عام وزارة الدفاع شغل هذا المنصب بعد سابقه جالو ينتميان معا إلى مقاطعة بوتلميت.
يوصف بالضابط المثقف والمتميز.
اللواء محمد ولد محمد المختار ولد مني وهو قائد سابق للجيش البري وأحد أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
يتميز بالطاعة والانضباط.
اللواء أحمد ولد عبد الودود ولد امبارك: المفتش العام للقوات المسلحة وهو ثالث أهم منصب في المؤسسة العسكرية.
يوصف بالضابط الطموح، قضى أغلب حياته المهنية في كتيبة الصاعقة والمظليين، التي تدرج في سلمها الوظيفي من قائد سرية إلى قائد لهذه الكتيبة.
من المتخصصين في القفز المظلي الحر.
عشرية الجنرالات.. أكثر من 33 جنرالا في عقد واحد
فتح الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى بوابة الجنرالات أمام العقيدين المؤثرين في حكمه محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بعد أن ظلت الرتبة محصورة في رجل واحد وهو الجنرال مولاي ولد بوخريص الذي حصل عليها بعد تقاعده.
ومع نهاية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كان عدد الجنرالات قد وصل إلى 33، وذلك بمعدل 3 جنرالات مقابل كل سنة من حكمه.
والظاهر أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا يسير بسيرة سلفه في هذا الملف، فقد تراجع ترفيع العقداء لرتبتة جنرال، مقابل تراجع أعداد الجنرالات بمايزيد على الثلث "و الثلث كثير"
ووفق ماهو متداول فإن الجنرالات يظلون تحت الاحتياط العسكري لمدة خمس سنوات يستفيدون فيها من استمرار رواتبهم التي تتجاوز 50 ألف أوقية جديدة وفق ما دونه النائب السابق محمد ولد فال في توضيح نشره قبل عامين.
تقاعد واسع في صفوف المدنيين
إلى جانب هذا العدد الكبير من المتقاعدين من كبار الضباط فإن الوظيفة العمومية بدأت منذ منتصف العام الحالي توديع مئات الموظفين، ووفق ما هو مؤكد فإن 600 موظف سيستفيدون نهاية هذا العام من حقهم في التقاعد ومن بينهم واليا لعصابة والحوض الشرقي وعدد كبير من الإداريين والمديرين المركزين وعدد كبير من الموظفين من مختلف القطاعات، فيما يتوقع أن يتقاعد عدة آلاف من الموظفين في حالة استنزاف هائلة للوظيفة العمومية.
وكانت السلطات الموريتانية قد أوقفت التقاعد ورفعت سنه إلى 63 سنة، وهو ما مكن مئات الموظفين من البقاء في مهامهم، وأنقذ الوظيفة العمومية من استنزاف كان سيفرغها من أعداد هائلة من الأطر والكفاءات.
المتقاعدون.. تحسن نسبي ومطالب بالمزيد
يمكن القول إن ظروف المتقاعدين قد تحسنت كثيرا مقارنة مع ما كانت عليه منذ تسعينيات القرن المنصرم، بفضل الزيادات المعتبرة التي طرأت على مخصصاتهم المعيشية في عهد الرئيس الغزواني.
ربما يكون التحسن مفهوما في المستقبل بحكم أن أمل الحياة تناقص بثلاث سنوات لكل موظف بسبب تأخر سن التقاعد ل63 سنة، فلا إشكال.
الفكر