طالب اتحاد ممثلي سفن الصيد السطحي بفتح مناطق للصيد استجابة لمخرجات الأيام التشاورية حول الصيد، داعيا إلى تعليق الإجراءات الحالية، والتي قال إنها قد تقود إلى أزمة إفلاس عام.
وأضاف الاتحاد في بيان صادر عنه أن الإغلاق ستترتب عنه زيادة وصفها "بالمُفرطة" في البطالة، على مُستوى نواذيبو، وأزمة مالية كبيرة في النظام المصرفي، وعجز الشركات.
وقال الاتحاد إن معامل معالجة السمك الصغيرة ستندثر إذا تم استمرار الإجراءات الاحترازية، مستعرضا ما سماها بالنتائج المالية السلبية الفورية التي قد تؤديها هذه الإجراءات.
وعدد البيان من بينها مظاهر التأثير هبوط المعدلات بشركات التثليج والدقيق والاستثمارات التي تتجاوز 54 مليار اوقية جديدة، وتقليص وفصل الأفراد وتزايد البطالة في نواذيبو، وإغلاق معامل التثليج بحوالي 70 مصنعا لعدم توفر أسماك السطح الصغيرة.
كما أشار إلى خسارة مالية تسبب فيها تأخر أو عدم تسديد المُرتبات والقروض البنكية، وخطر زيادة الجريمة في صفوف العمال المفصولين، وتوقف وسوء صيانة المعامل والسنوريات، وهبوط عائدات البنك المركزي، وكذا هروب بعض السفن المؤجرة برؤوس أموال موريتانية، وحقوق عمالها.
وذكر أن أسطول السنوريات الموريتانية والمؤجرة للأسماك السطحية، تعتبر الوحيدة القادرة على إعادة السطحيات الصغيرة الطازجة بكميات مناسبة، مشيرا إلى أنها تمر بمخاطر، أولها إغلاق 80% من وحدات إنتاج السمك.
وأشار الاتحاد إلى أن موريتانيا شاركت في دعم الإنتاج القياسي للصيد في المغرب الذي وصل في عام 2022 إلى 1.550.000 طن، مع زيادة بنسبة 21% مقارنة بسنة 2021.
وذكر أن جميع السفن الموجودة تتوفر على أحدث أنواع التبريد، وتوجه منتوجها لمصانع التثليج باستثناء سمك السردين بنسبة 30% للتثليج، و 70% للدقيق، مؤكدا أن ذلك يعود إلى عدم وجود أرضية مناسبة للاستغلال بصورة كاملة، ما يتطلب استثمارات كبيرة في مصانع السردين لمواكبة دول الجوار.