قال الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه لا سند قانوني أو واقعي لرفض طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم للمرة الرابعة، معتبرا أن الرجل ضحية استهداف سياسي ممنهج.
وطالب دفاع ولد عبد العزيز القضاء بالتراجع عن قراراته الأخيرة بشأنه.
وهذا نص البيان: