اعلنت النيابة العامة عن تجميد اكثر من 41 مليار أوقية للمشمولين فى ملف التحقيق البرلمانى
هذا نص البيان:

"أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.

قالت مصادر إن النيابة وجهت  اتهامات لعدد من رموز النظام السابق، وطالبت بوضعهم تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهم بالفساد في أبرز ملفات العشرية الماضية. 

وأوضحت المصادر أن من بين المتابعين في الملف الشخصيات التالية أسماؤهم:

رئيس الدولة السابق محمد ولد عبد العزيز

الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين

استدعت  النيابة العامة في موريتانيا وسائل الإعلام العمومي لحضور مؤتمر صحفي تعقده اليوم الخميس 11 مارس 2021.

ووفق مصادر الأخبار فإن النيابة ستقدم حصيلة بالأرقام عن حجم الأموال المحتجزة على ذمة التحقيق في ملف الفساد.

كما ستقدم توضحيات عن مسار الملف خلال الفترة الأخيرة وحتى مثول المشمولين فيه أمام النيابة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحالة المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة بأنه "عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".

وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية للمثول أمام قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

ووصل ولد عبد العزيز ضمن ثالث دفعة من المشمولين في الملف تصل قصر العدل اليوم، وهي خامس دفعة منذ بداية استقبال النيابة للمشمولين في الملف أمس الثلاثاء.

تجمهر عدد كبير من أنصار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم، أمام قصر العدل في نواكشوط، بالتزامن مع إحالة عدد من المشمولين في ملفات العشرية إلى النيابة العامة.

ورفع المحتجون اللافتات والصور المكبرة لولد عبد العزيز، أمام قصر العدل، ورددوا شعارات داعمة له، فيما لم يحدد بعد موعد مثوله أمام وكيل الجمهورية لاستنطاقه.

عادت النيابة العامة –مساء اليوم الثلاثاء- المجموعة الأولى من المشمولين في "ملف العشرية" إلى إدارة الأمن، بعد حوالي 7 ساعات من المثول أمامها، وذلك بعد استقبال المجموعة الثانية من المتهمين.

غادر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منزله قبل قليل إلى العدالة، رفقة محاميه الأستاذ محمدن ولد إشدو.

وتلقى ولد عبد العزيز أمس الاثنين دعوة للمثول أمام العدالة، بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في ملف الفساد الذي يشمله رفقة عدد من كبار المسؤولين في فترة حكمه.

كان مجموع تلامذة المدارس الموريتانية سنة 1937م الممنوحين هو 88 تلميذا (يستثنى من هذا الإحصاء تلامذة الحوض حيث كانت تلك المنطقة الموريتانية حينها تتبع للإدارة الفرنسية في بامكو، كما يستثنى بعض تلامذة منطقة الضفة ممن كانت اسماؤهم تظهر مع مدارس حوض النهر بالضفتين اليسرى واليمنى لا مع بقية مدارس موريتانيا).

وجه القضاء السنغالي، اليوم الاثنين، تهمة «الاغتصاب والتهديد بالقتل» إلى النائب البرلماني المعارض عثمان سونكو، ووضعه تحت «المراقبة القضائية».

ومثل سونكو أمام قاضي التحقيق بمحكمة دكار صمبا صال، الذي استمع إليه في التهم الموجهة إليه من طرف فتاة تعمل في مركز للتجميل والتدليك، منذ مطلع فبراير الماضي.