بيان من مؤسسة المعارضة الموريتانية

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
تابعنا عبر وسائل الإعلام المقترحات المنسوبة لوزارة الداخلية حول ما تصفه بنتائج التحضير التشاركي للانتخابات، الذي تم على مدى أيام بين الوزارة وعدد من الأحزاب السياسية الوطنية.
إن مؤسسة المعارضة الديمقراطية إذ تسجل من جديد عدم احترام القانون الملزم للتشاور معها في مختلف القضايا ، وكذا عدم احترام الآجال المحددة لذلك، لتؤكد على ما يلي:
1- إن التشاور والتحضير التشاركي للانتخابات وهي قيم وسلوك يتبناه الجميع ويطالب به يقتضي إشراك الجميع ومشاورة الجميع وتمكين الجميع من حقوقهم الدستورية المصانة في التجمع والتنظيم.
2-أن التراجع عن النسبية ومحاولة التحكم فيها وحرمان المواطنين في الداخل والخارج من حقهم التمثيل النيابي المناسب لتوزعهم الديمقرافي إخلال بين بالأسس الديمقراطية
إن اشراك جميع القوى السياسية في التحضير التشاركي للانتخابات، والكف عن التلاعب بالقوانين والوقوف في وجه تطبيقها، والتوافق على الضمانات الأساسية لتحقيق الشفافية والنزاهة أمور يجب على الحكومة القيام بها لتجنب مسار انتخابي يعمق أزمة البلد ويفاقمها بدل أن يكون محطة لحلها أو في الحد الأدنى حلحلتها.