الاستطلاع - عبر الوزير الأول المختار ولد أجاي عن قلقه من الارتفاع الملاحظ في وتيرة الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذه الظاهرة في مقر الوزارة الأولى.
جاء الاجتماع في إطار المتابعة الفعالة لإشكالية الهجرة غير الشرعية التي تشهد تزايداً مستمراً.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير الأول على أهمية هذا الاجتماع، مؤكداً أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وبيّن أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.
خلال المناقشات، ألزم الوزير الأول القطاعات المعنية بتقديم تصور سريع لمواجهة هذه الظاهرة، مع التركيز على ابتكار آليات فنية ملائمة لمتابعتها والحد من آثارها.
كما دعا إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتقديم حلول مبتكرة تأخذ في الاعتبار الوضع الجيوسياسي لموريتانيا والالتزامات الدولية في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، كلف معاليه اللجنة الفنية المختصة بإعداد تقرير مفصل خلال خمسة عشر يوماً، يتضمن مراجعة شاملة للنصوص القانونية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، واقتراح مساطر تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين الإطار القانوني وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.