الاستطلاع - رفعت مجموعة من الشركات الجزائرية الناشطة في التصدير شكوى عاجلة إلى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، أعربت فيها عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"تصرفات غير قانونية وغير مفهومة" صادرة عن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، والتي تسببت في عرقلة دخول شحنات إسمنت جزائرية إلى المنطقة الحرة بمدينة نواذيبو، رغم اكتمال الإجراءات القانونية والجمركية.
وجاء في الشكوى، التي تحمل طابعًا رسميًا وموجهة بتاريخ 29 يونيو 2025، أن ما لا يقل عن 2000 طن من الإسمنت صُدّرت من الجزائر إلى موريتانيا ضمن اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وقد وصلت فعليًا إلى ميناء نواذيبو، لصالح شركة SANF الموريتانية، وهي شركة معتمدة وتنشط داخل المنطقة الحرة.
ورغم أن الشحنة تستوفي كامل الشروط وتخضع لقوانين ونظم المنطقة الحرة، إلا أن وزير الاقتصاد الموريتاني – حسب ما ورد في الشكوى – أصدر تعليمات مباشرة بوقف دخولها، ما تسبب في تعطيلها لأكثر من شهرين دون أي مبرر قانوني أو جمركي واضح، وهو ما اعتبرته الشركات "خرقًا صريحًا لقوانين المنطقة الحرة"، وانتهاكًا للاتفاقيات الثنائية، وتهديدًا مباشرا لثقة المستثمرين في السوق الموريتانية.
وتضيف الشكوى أن تعليمات الوزير جاءت بدوافع شخصية لصالح طرف مقرب، في تجاوز خطير لصلاحياته وتعدٍّ واضح على اختصاصات سلطة المنطقة الحرة، التي يفترض أنها الوحيدة المخولة بمنح التصاريح الجمركية والضريبية داخل المنطقة. كما أشارت إلى واقعة مماثلة لشحنة إسمنت ثانية تقدر بـ2000 طن وصلت في مايو الماضي وتعرضت لذات العراقيل.
وذكرت الشركات الجزائرية أن هذا السلوك ألحق أضرارًا بالغة بالصادرات الجزائرية وأثر سلبًا على صورة المؤسسات الجزائرية لدى المستوردين في موريتانيا، مؤكدة أن استمرار هذه العراقيل سيؤدي إلى خسائر فادحة، خاصة وأن الإسمنت المحتجز يعاني من ظروف تخزين غير ملائمة في أجواء نواذيبو الرطبة، ما يعرضه للتلف ويفقده صلاحيته.
ودعت الشركات الموقعة، ومن ضمنها شركات Sarl Taste Paradise و Sarl Marin Fish و Bouchegouf Guelma، الحكومة الجزائرية إلى التحرك العاجل والضغط على السلطات الموريتانية لإزالة العراقيل ومساءلة المسؤول عن هذه التصرفات التي "تضر بالعلاقات الثنائية وتقوض مناخ الاستثمار والتبادل التجاري".
وحذرت في ختام الرسالة من أن استمرار مثل هذه العراقيل سيضع موريتانيا على قائمة الدول "غير الموثوقة تجاريًا"، مطالبة بتطبيق القوانين بشكل شفاف يضمن المساواة وعدم التحيز لأي جهة على حساب أخرى.