الاستطلاع - الانتشار المخيف لحبوب الهلوسة بات يمثل تهديدا مباشرا لصحة المجتمع وأمنه ومستقبله. هذه الحبوب تدمرجسد الشاب، بل تقضي على طموحه، تفتك بعائلته، وتفتح أبواب العنف والانحراف والجرائم. لا يمكننا السكوت أو انتظار الكارثة حتى تقع.
أولاً: المواجهة الشعبية ضرورية — توعية متواصلة في المدارس، المساجد، الجمعيات والأحياء. الأهل والمعلمون والجيران هم الخط الدفاعي الأول: نفتح قنوات للحوار مع الشباب، نعلمهم مخاطرها الحقيقة، وندعم من هم في بداية الانزلاق بخطوط مساعدة ومراكز تأهيل بدل التنمر أو التغاضي.
ثانياً: دور الدولة مطلوب وبحزم — تشديد العقوبات على تجار ومروجي المخدرات، تكثيف المداهمات والتحقيقات، وتعزيز الرقابة على شبكات التوزيع. لكن الحزم يجب أن يكون داخل إطار القانون: تحقيقات دقيقة، محاكمات عادلة، ثم نشر النتائج للردع العام.
ثالثاً: كشف ومحاسبة المروجين إعلاميا — أطالب بقرار رسمي يتيح لوسائل الإعلام الرسمية نشر أسماء وتفاصيل من ثبت تورطهم بعد صدور أحكام قضائية نهائية، كوسيلة ردع وإشعار المجتمع بنتائج الجهد الأمني والقضائي. ولكن يجب أن يكون ذلك متوافقا مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان: لا اتهامات قبل ثبوتها قضائيا.
رابعا: برامج إعادة الإدماج والعلاج — معاقبة التاجر واجبة، لكن من وقع متعاطيا يحتاج إلى علاج وتأهيل لمنع العودة للجريمة. استثمروا في مراكز علاجية، خطوط دعم، وبرامج مهنية للشباب المتعافين.
لا نرضى بأن تتحول أحياؤنا إلى مصانع للدمار. مطلوب من المجتمع أن يقف صفا واحدا مع الدولة: توعية، إبلاغ، دعم للضحايا، وحملات استباقية. وعلى السلطات أن تضرب بيد من حديد على كل من يتاجر بمستقبل الشباب.
بقلم / عبد الله محمد البخاري