الاستطلاع - انتقد الجنرال لبات ولد المعيوف ما اعتبره مؤشرات على "أزمة حوكمة" داخل أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن سلسلة الملفات التي أثيرت خلال الأشهر الأخيرة تعكس – بحسب قوله – خللاً مؤسسياً متزايداً.
وقال ولد المعيوف، في تدوينة نشرها على حسابه، إن ما تم الكشف عنه من ملفات تتعلق بمختبر الشرطة، ومحكمة الحسابات، وجهاز السكانير الخاص بالقوات المسلحة، إضافة إلى ما وصفه بعمليات اقتناء عقارات خارج البلاد باسم شخصيات عمومية، لا يمثل حوادث معزولة، بل "دليلاً على تراجع قدرة السلطة على التحكم في مؤسساتها وضبط دوائر القرار".
وأضاف أن تكرار هذه القضايا وحجمها يشيران إلى "تآكل المصداقية الداخلية وتراجع الوزن السياسي للسلطة"، مع ما وصفه بـ"تشتت الجهاز الإداري وعجزه عن منع الانحرافات".
وبحسب التدوينة، فإن تجميع هذه الملفات يكشف – وفق رأيه – عن "صعوبة إدارة القطاعات الحيوية وتوجيهها"، متهماً النظام بالعجز عن ضبط المالية العمومية وأجهزة العدالة ومؤسسات الأمن والانضباط الداخلي للمسؤولين.
وخلص الجنرال لبات ولد المعيوف في تدوينته إلى أن "الأزمات المتتالية" تعبّر عن وضع مؤسسي هشّ، وعن صعوبات في توجيه العمل الحكومي بما يخدم المصلحة العامة، وفق توصيفه.