أقر المشاركون في الدورة الثانية من مشروع تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس بالساحل برنامجها لتعزيز التعاون مع المؤسسات الشرطية في البلدان الخمس.
ويغطي البرنامج الذي أعلن عنه اليوم ثلاث سنوات، ويهدف لتعزيز بين المؤسسات الأمنية في الدول الخمس الأعضاء في المجموعة، وهي موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، واتشاد.
وأعلن عن البرنامج خلال اختتام الدورة الثانية في نواكشوط، والمنفذة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون، وسيكر على مجالات منها شرطة الحدود، إضافة للتكوين ووضع منصة للتعاون الأمني بين دول المجموعة.
كما يتضمن برنامج تدخلات المشروع حملات لتوعية وتثقيف المواطنين في المناطق الحدودية بأهمية الأمن وضرورة التعاون لرفع التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، فضلا عن الشق المتعلق بالتكوين في أكاديميات ومدارس الشرطة في الدول الأعضاء في المجموعة ورفع مستوى التنسيق الأمني بينها.
مدير أمن الدولة المفوض المراقب سيدى باب الحسن استعرض أهمية برنامج العمل الذي تم إقراره، مؤكدا أنه ستكون له نتائج إيجابية على عمل المؤسسات الشرطية في الدول الأعضاء.
وشكر ولد باب حسن الحكومة الألمانية على تعاونها مع موريتانيا ومن خلالها مع دول المجموعة عبر الوكالة الألمانية للتعاون خاصة في المجال الأمني.
المراقب العام للشرطة، المنسق الجهوي لمجموعة الخمس بالساحل كاكا عبدولاي شكر في كلمته الإدارة العامة للأمن بموريتانيا ومن خلالها الحكومة والشعب الموريتانيين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذى حظي به المشاركون في هذا اللقاء.
وأكد عبدولاي أهمية تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بشكل مستمر من أجل التوصل إلى الأهداف الأمنية في المنطقة.
سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في موريتانيا غابرييلا ليندا غيليل نوهت بتعاون الادارة العامة للأمن بموريتانيا، مؤكدة أنه مكن المشاركين في هذا اللقاء من التشاور في ظروف جيدة بخصوص الأولويات الأمنية لدول المجموعة.
وأردفت الدبلوماسية الألمانية أن اللقاء التشاوري بين مختلف الفاعلين في المجال الأمني وخاصة المؤسسات الشرطية في دول المجموعة مكن من تحديد الاحتياجات والامكانات الواجب توفيرها لقطاعات الشرطة في الدول المعنية للعب الدور المنوط بها في المنظومة الأمنية للمجموعة.