أكدت بعض المصادر لصحيفة ان، إقالات مرتقبة لعدد من الموظفين الحكومين "الأقرب" للرئيس السابق ولد عبد العزيز، بعد أن ظهر وجود علاقة "خاصة" بينهم معه على حساب المسؤوليات التي يتقلدونها.
وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء الموظفين سيكون من بينهم وزير في الحكومة الحالية، ظهر "أقرب" للرجل وأسرع في تنفيذ "تعليماته" من مسؤوليه المباشرين، كما لا يستبعد أن يطال الإبعاد مسؤولين في المؤسسة العسكرية ومدراء مؤسسات وشركات عمومية، وذلك بعد أن بدأ الرئيس ولد الغزواني تقليم أظافر الرجل في أجهزة الدولة، عقب إصراره على أن يكون شريكا له في التسيير، من خلال تصريحاته "النارية" الخارجة على المألوف، والتي لم تجد التجاوب اللازم، حيث إنفض من حوله عدد معتبر من أنصاره الذين كانوا يتحدثون عن "عشرية الأنوار"، لكنهم رفضوا ما أقدم عليه الرجل من محاولة التمرد على "الشرعية" وتسميم الأجواء، حيث كاد "حراكه"، أن يعكر صفو الإحتفال بعيد الإستقلال الوطني، لولا الإجراءات الأمنية العاجلة و"الخاصة" التي أتخذت من طرف الرئيس غزواني، والذي تأكد أنه سيواصل حملة التطهير من "الموالين" للرجل ولاء على حساب المصلحة العامة.