تعيش مجمل القطاعات الوزارية حاليا ارتباكا غير مسبوقة بفعل وقف وزارة المالية لمنظومة الرشاد القديمة، والعجز عن إطلاق المنظومة الجديدة المخصصة للدفع فى الوقت المناسب، والتى كان الوزير وأركان حكمه يعتقدون أنهم قادرون على إطلاقها فى فترة السماح التقليدية (الأشهر الثلاثة الأولى للسنة) دون ترك خيار آخر أمام القطاع لصرف الأموال المخصصة للدوائر الحكومة، وتلبية الحاجة المتزايدة للصرف. وبموجب الإجراءات الجديدة عجزت الحكومة عن توفير المستحقات المخصصة لكافة المجالس المحلية (البلديات والمجالس الجهوية)، ولم تتمكن القطاعات الوزارية من صرف ميزانياتها بفعل تأخر المالية فى تعيين محاسبيها لها، وضرورة خضوع المعينين الجدد إلى التكوين والتأطير، وتضرر مجمل الموردين الذين انتظروا أربعة أشهر من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية ، كما عجزت الحكومة عن توفير مستحقات كل المرتبطين بعقد خدمة مع الدولة الموريتانية، وهو مادفع بعض المتعاملين مع القطاعات الوزارية إلى التظاهر طلبا لمستحقاتهم المتأخرة. وتسعى وزارة المالية – وفق خطتها الجديدة- إلى تخفيف الضغط عن الخزينة العامة للدولة ، وتسهيل الخدمات اليومية للقطاعات الوزارية ، لكنها لم تتخذ التدابير اللازمة لإستمرار الخدمة العمومية فى انتظار جاهزية القطاع للتحول من وضعية إلى أخرى دون إرباك العمل التنفيذى.