يتهيأ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية لاستجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أكثر من شهر من وضعه تحت القضائية المشددة، في إطار ما بات يعرف ب"ملف العشرية" والمتعلق بالتحقيق في جرائم فساد يرجح أنها حدثت إبان توليه رئاسة البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر على علاقة بالملف قولها إن الجهات المعنية تبحث مع فرنسا وتركيا سبل تجميد أموال يرجح أن ولد عبد العزيز يمتلكها في البلدين وذلك ضمن مقتضيات التعاون القضائي بين موريتانيا وهذين البلدين.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد نفى في تصريحات لصحيفة JEUNE AFRIQUE أن يكون قد هرّب أموالا إلى الخارج قائلا "عندما غادرت نواكشوط، بعد تنصيب الرئيس لم آخذ دولارًا واحدًا"، وفق تعبيره.