قاطع فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز جلسة استجوابه من طرف قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.
وحضر ولد عبد العزيز دون محاميه للجلسة التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمبنى قصر العدالة في نواكشوط الغربية.
وقال المحامي محمدن ولد إشدو في تصريح للأخبار إن الفريق وجه عريضة احتجاج على الطريقة التي تم بها استدعاء موكله، مشددا على مخالفتها للمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن هذه المادة تنص على أنه «يستدعى المحامي الذي يقيم بمقر محكمة التحقيق بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل الاستجواب»، بينما تلقى الفريق الاستدعاء لجلسة الاستجواب قبل موعدها بيوم واحد.
وأكد ولد إشدو على أن فريق الدفاع يتمسك بالقانون، داعيا إلى احترام الإجراءات المنصوص عليها.