أشرف الوزير الأول محمد ولد بلال، مساء اليوم، على إطلاق نظام جديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك في كلمته بالمناسبة، قال إن النظام الجديد للوثائق المؤمنة سيساهم بشكل مباشر في تعزيز مناخ الأمن، سواء على الصعيد الداخلي أو على مستوى الحدود.
وأضاف الوزير، أن النظام الجديد سيوفر سجل وطني بيومتري، وتسيير تدفق الهجرة من خلال ضبط نقاط العبور والمراقبة الحدودية، ومحاربة تزوير ومحاكاة الوثائق الوطنية.
ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية هي: السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل شخص، ونظام لانتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة.
كما يتضمن النظام الجديد يعني نظاما للتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، إضافة إلى نظام إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية.