استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، صباح اليوم، جلسات محاكمة المتهمين في ملف "العشرية".
وعرفت جلسة اليوم، استمرار الجدل الدائر، منذ أيام، بشأن المادة 93 من الدستور، والتي يتمسك بها دفاع الرئيس السابق، كدليل على بطلان إجراءات المحاكمة.
وقد استهلت الجلسة بالسماح لدفاع الطرف المدني (المتعهد عن الخزينة)، باستكمال مرافعاتهم حول اختصاص المحكمة وشرعية قراراتها، وبعدها أتاح رئيس المحكمة الكلام لدفاع المتهمين، الذين تركزت مداخلاتهم على حصانة الرئيس السابق وعدم اختصاص المحكمة.
وينتظر أن تتخذ المحكمة قرار بشأن الدفوع الشكلية، بعد اكتمال مرافعات المحامين.