
وجّه القضاء العسكري في بوركينافاسو تهمة التآمر لقلب النظام إلى عدة ضباط من الجيش ، يعملون ضمن وحدات أسلحة مختلفة ومن بينهم ضباط من الدرك الوطني البوركينابي.
عذه الاتهامات جاءت بعد الإعلان رسميا عن إفشال محاولة انقلاب ضد الحاكم العسكري النقيب إبراهيم اتراوري الذي سبق ان وصل إلى السلطة على دبابة قبل أقل من عام.